(هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طريّاً و تسخترجوا منه حلية تلبسونها.)1
آبزيان عبارتند از گونه هاى زير:
1. گياهان.
2. حشرات.
3.حيوانات.
4.ماهيان.
در بين فقيهان و ارباب فتوا, سخن مشهور, جايز نبودن خوردن حيوانات دريايى است.2 اينان بيش تر در نوشته هاى فقهى خود درباره حكم گياهان و حشرات آبزى سخنى نرانده اند و بحث درباره آبزيان را نيز به ماهيان محدود ساخته و معيار حلال بودن و خوراكى بودن ماهيان را نيز در پولك دار بودن آنان دانسته اند.3
گياهان آبزى: با بررسى روايات و دليلهاى موجود, اين حقيقت روشن خواهد شد كه همه گياهان آبزى (به جز گياهان سمى و زيان آور) حلال و هرگونه استفاده مباح ازاين گياهان (حتى گونه هاى سمّى و زيان آور آن) جايز است.
درباره آبزيان مشكوك بين گياه و حيوان, با توجه به طبع مسأله, در صورت نبود اختلاف زياد كارشناسى, به نظر كارشناسان (عرف خاص) و در غير اين صورت, به عرف عام عمل مى شود.
حشرات آبزى: حشرات آبزى, چونان ديگر حشرات, بيش تر يا به جهت اصل حرام بودن خبائث و يا به جهت زيان آور بودن ,حرام هستند.
حيوانات آبزى: درباره حيوانات آبزى دو ديدگاه وجود دارد:

بيش تر فقيهان و ارباب فتوا, گوشت هيچ يك از آبزيان, به جز ماهيان پولك دار و ميگوها را حلال نمى شمارند. اينان براى سخن خود دليلى بيان نكرده اند.
گروهى از اينان دليلهايى بر سخن خود اقامه كرده اند كه اينك بر مى شماريم:
* اجماع: شمارى از فقيهان دليل بر حرام بودن آبزيان, به جز ماهيان پولك دار و ميگوها را, اجماع دانسته اند4 و گاه بر اين نكته اشاره روشن دارند: جز اجماع دليلى براى اين حكم وجود ندارد.5
درباره اجماعِ ادعا شده از سوى اينان بايد گفت:
الف. همان گونه كه شمارى از فقيهان بيان داشته اند, تحقق چنين اجماعى را به جهت مخالفت و يا ترديد و تأمل شمارى از فقيهان و ارباب فتوا و شريعت, نمى توان ثابت دانست.6
ب . در دانش اصول روشن گرديده است: چنين اجماعى, اعتبار ندارد و حجت نيست و ناتوان از اثبات حكم است, چه به جهت بى اعتبارى اجماع منقول و يا به جهت مدركى بودن اين گونه اجماعها, چنان كه گروهى به روشنى آن را بيان كرده اند.7
ح. روشن است هنگامى مى توان براى ثابت كردن حكمى به اجماع دست يازيد كه دليل لفظى وجود نداشته باشد و حال اين كه در اين جا دليل لفظى وجود دارد.
* عمومات حرام بودن مردار: شمارى از فقيهان براى حرام بودن حيوانات آبزى, به دليلهايى كه بر حرام بودن خوردن مردار دلالت دارند, تمسك جسته اند.
اينان بر اين باورند: عمومات حرام بودن خوردن مردار, حيوانات آبزى را كه به عنوان صيد از آب گرفته مى شوند, در بر مى گيرد; چه همين كه روح از بدن هر جاندارى خارج شد, آن جاندار, مردار شمرده مى شود و يا اين كه اصل در حيواناتى كه در جايز بودن خوردن آنها از نظر شرع شك وجود دارد, حاصل نشدن تذكيه شرعى است.8
اين استدلال درست نيست; زيرا اطلاق واژه مردار, هم در لغت و هم در عرف و هم آن گونه كه از روايات به دست مى آيد, تنها مواردى را بر مى گيرد كه جاندار به مرگ طبيعى و يا بدون تذكيه مرده باشد. بنابراين, با هرگونه مرگ و خارج شدن روح از بدن جانداران, نمى توان به آنها مردار گفت و اصل حاصل نشدن تذكيه شرعى براى حيواناتى كه دليلى بر خوردن آنها از نظر شرع وجود ندارد, سخنى است نادرست; زيرا حاصل شدن تذكيه براى حيواناتى كه حلال گوشت نيستند, همچون خرگوش, روباه و… امرى است ثابت, چنان كه با توجه به روايات موجود, تذكيه آبزيان, دست كم ماهيان داراى پولك و بدون پولك, تنها گرفتن آنها از آب و مردن در خارج از آب است.9
* موثقه عمار بن موسى از امام صادق(ع)
(قال: سألته عن الربيثا.
فقال: لاتأكلها, فانّا لانعرفها في السمك يا عمار!)10
از ديگر دليلهاى كه براى حرام بودن حيوانات آبزى مورد استناد قرار گرفته,موثقه عماربن موسى است. در اين روايت, جمله (فانّا لانعرفها في السمك) كه مشعر به علّت نهى از خوردن (ربيثا)ست, ديده مى شود و اين خود به روشنى بر حرام بودن حيوانات آبزى دلالت دارد.11
به اين روايت براى حرام بودن حيوانات آبزى نمى توان تمسك جست; زيرا:
نخست اين كه: در اين روايت, واژه (ربيثا) به كار رفته كه معنى و مصداق آن مبهم و ناروشن است; چه اين كه در كتابهاى لغت و نوشته هاى حيوان شناسى, گاه آن را ماهى12, گاه فرآورده اى شيلاتى13, گاه (چنان كه در روايت عمار بن موسى ديده مى شود) حيوانى آبزى14 و حتى برخى نيز آن را همان ماهى (جرّيث) كه بيش تر حكم به حرام بودن آن شده است, دانسته اند.15
دوم اين كه: در اين روايت, واژه (لاتأكلها) به كار رفته است كه به هيچ روى از آن حرام بودن به دست نمى آيد; زيرا دستور به نخوردن, هم مى تواند به خاطر حرام بودن باشد و هم به خاطر مكروه بودن.16
سوم اين كه: اين روايت با بسيارى از روايات ديگر كه سخنى از حلال بودن (ربيثا) مى رانند17, ناسازگارند.18 كه جمع بين اين روايات, نتيجه اى جز حمل روايت نهى بر مكروه بودن نخواهد داشت.19
جاى بسى شگفتى است كه چرا برخى از بزرگان فقه با وجود پذيرش اين حقيقت كه دليل درست و درخور پذيرش براى حرام بودن حيوانات آبزى وجود ندارد, روى به احتياط مى نهند و تمسك جستن به اصل مباح و حلال بودن حيوانات آبزى را كه دليلى بر حرام بودن آنها وجود ندارد, مخالف با احتياط مى شمارند. اينان هيچ سخنى درباره اين كه: اين احتياط چگونه احتياطى است؟ و دليل روى آوردن به آن چيست؟ ارائه نمى دهند.20

شمارى از فقيهان بر اين نظرند كه اصل در حيوانات آبزى حلال بودن است. مگر در مواردى كه دليل و نص خاص وجود داشته باشد.21 اينان براى اثبات سخن خويش, دليلهاى زير را دستاويز خويش قرار داده اند:
* (اُحِلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة.)
مائده96/
* (هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طريّاً.)
نحل14/
* (ومايستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كلٍ تأكلون لحماً طريّاً.)
فاطر12/
اين سه آيه با توجه به اطلاق آنها, ظهور در حلال بودن حيوانات آبزى: ماهيان و غير ماهيان, دارند. بنابراين, مى توان حكم به حلال بودن همه حيوانات آبزى داد, مگر حيواناتى كه دليلى بر حرام بودن آنها وجود داشته باشد.
* (قل لا اجد فيما اوحي اليّ محرّماً على طاعم يطعمه الاّ ان يكون ميّة او دماً مسفوحاً او لحم خنزير; فإنّه رجس او فسقاً أهل لغير الله به.)
انعام145/
آيه در مقام بيان خوردنيهاى حرام است و به روشنى استفاده مى شود: حيوانات آبزى از موارد شماره شده در اين آيه نيستند. آرى, آيه در برگيرنده بسيارى از خوردنيهايى كه از حرامها شمرده مى شوند, نيست و البته اين خدشه اى بر استدلال به آيه وارد نمى سازد; چه اين كه با توجه به تفسير ارائه شده درباره دو واژه (لا اجد) و (اوحي) اگر چه آيه بيان گر خوردنيهاى حرام شده تا زمان نزول آيه است22, لكن نبايد از نظر دور داشت كه در ديگر آيات و نيز در هيچ يك از روايات, سخنى از حرام بودن حيوانات آبزى به ميان نيامده است. بنابراين, آيه همچنان بيان گر حلال بودن حيوانات آبزى است.
گروهى از فقيهان بر استدلال به آيه نخست اشكال كرده اند: واژه (صيد) به كار رفته در اين آيه شريفه به معناى (اصطياد) (فعل صياد) است كه در اين صورت آيه حلال بودن صيد را ثابت مى كند. حلال بودن حيوانات آبزى و به كار بردن واژه (صيد) در معناى (مصيد) (حيوان شكار شده) جز به گونه مجاز و يا تقدير گرفتن حذف, امكان پذير نيست و اين هر دو درباره آيه مورد سخن تصور ناپذير است.23 و اين كار برد نيز, يا به جهت حلال نبودن همه آبزيان, به جز ماهيان داراى پولك, تخصيص اكثر را در پى دارد و يا به جهت تبادر موجود در واژه, تنها ماهيان داراى پولك را در برمى گيرد.24
در برابر اين سخن, بايد گفت: اگر چه به كار بردن واژه (صيد) در معناى (اصطياد) سخنى پذيرفتنى مى نمايد, ولى نبايد از لحن آيه و نيز وجود واژه (طعامه) فروگذار بود. ادعاى تخصيص اكثر نيز, بستگى به اختصاص حلال بودن به ماهيان داراى پولك است كه دليلى براى آن وجود ندارد25 و ادعاى تبادر هم, اگر تحقق چنين تبادرى مورد پذيرش قرار گيرد, به جهت مستند نبودن به نفس واژه, بى اعتبار است.
بنابراين, بايد پذيرفت كه آيه همچنان دلالت روشن دارد بر حلال بودن حيوانات آبزى.

(قال: سألت ابا عبدالله, عليه السلام, عن الجريث, فقال: و ما الجريث؟ فنعّته له فقال: قل: (لا اجد فيما اوحي اليّ محرماً على طاعم يطعمه) الى آخر الآيت) ثمّ قل: لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه و يكره كل شيء من البحر ليس له قشر ـ مثل الورق ـ وليس بحرام, انّما هو مكروه.)26
* صحيه (محمد بن مسلم:
(قال: سألت ابا عبدالله ـ عليه السلام ـ عن الجري والمارماهي والمزير وماليس له قشر من السمك, أحرام؟ فقال لي: يا محمد! إقرأ هذه الاية التي في الانعام: (قل: لا اجد فيما اوحي اليّ محرماً) قال: فقرأتها حتى فرغت منها, فقال: أنّما الحرام ماحرّم الله و رسوله في كتابه و لكنهم قد كانوا يعافون اشياء فنحن نعافها.)27
جمله (ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر ـ مثل الورق ـ وليس بحر ام, انّما هو مكروه) در روايت نخست و جمله: (انّما الحرام ما حرّم الله ورسوله في كتابه) در روايت دوم, ظهور در حلال بودن حيوانات آبزى دارند; چه اين كه اگرچه پرسشِ پرسش كننده در هر دو روايت درباره ماهيان است, ولى نبايد از ذهن دور داشت كه پاسخ بيان شده از سوى معصوم(ع) در هر دو روايت, فراتر از ماهيان بوده و حيوانات آبزى را نيز در بر مى گيرد. بدين گونه كه در روايت نخست, حيوانات آبزى داخل در اطلاق و عموم: (شيئاً من الحيوان) و (كل شيء من البحر) هستند و در روايت دوم, حيوانات آبزى از جمله مواردى نيستند كه در كتاب خدا و يا از سوى رسول خدا(ص) حرام شده باشند.
درباره صدور اين دو روايت و نيز عمل به آنها, چند اشكال بيان گرديده است كه در بخش ماهيان به آنها پرداخته مى شود; چه اين كه اشكالهاى بيان شده درباره هر دو روايت, بيش تر نسبت به دلالت آنها در خصوص حكم ماهيان است و نه حيوانات آبزى.
مؤيد اين روايات, رواياتى است كه در آنها به روشنى به حلال بودن پاره اى از حيوانات آبزى اشاره شده, همچون: مرسله (صدوق)28 و روايت (ابن ابى يعفور)29 و….
روشن است كه مخالفت اين روايات با شهرت ادعا شده درباره حرام بودن حيوانات آبزى30, كه خود داراى اعتبار چندانى نيست, به هيچ روى از اعتبار استدلال به اين روايات نمى كاهد.

با توجه به روايات موجود در اين خصوص, روشن است كه اصل در همه چيز, حلال بودن است و آنچه نياز به دليل دارد, حلال نبودن است. بنابراين, بايد درباره همه حيوانات آبزى حكم به حلال بودن كرد, مگر آن دسته از حيواناتى كه دليلى بر حرام بودن آنها وجود ندارد,31 مانند: خرچنگ (سرطان Crab) قورباغه, لاك پشت و….32
شمارى از فقيهان براى ناپذيرفتنى نماياندن استدلال به اصل اباحه, به اجماع دست يازيده و گفته اند:
(اين اصل, با اجماع منقولى كه يارى شده به فتاوى كافه اصحاب و نيز ناسازگار با ديدگاه عامه است, تخصيص خورده است.)33
اين سخنى است نادرست; زيرا اجماع ادعا شده, چنان كه پيش از اين گفته شد, اعتبارى ندارد و حجت نيست,34 چنان كه يارى به فتاواى اصحاب چنين است و ناسازگارى آن با عامه نيز ثابت نيست; زيرا ابوحنيفه و شافعى (بنابر يكى از دو سخن نقل شده از او) بر خلاف مالك و احمد حنبل, خوردن حيوانات آبزى را حرام مى شمارند.

اگر با وجود عمومها و اطلاقهاى موجود در آيات و روايات, تنها به حلال بودن ماهيان پولك دار و ميگوها, كه خود گروه اندكى از مجموعه آبزيان را سامان مى دهند, حكم شود و تمام ديگر آبزيان از حكم حلال بودن جدا گردند, اين عمل چيزى جز مقيد كردن و ويژه ساختن بيش تر را, كه زنندگى و ناپسنديدگى آن روشن است, در پى نخواهد داشت.35
بر اين استدلال چند اشكال بيان شده است:
الف. با توجه به مسأله عادت در صيد آبزيان, حلال بودنى كه آيات و روايات از آن سخن مى رانند, آبزيانى را در بر مى گيرد كه از روى عادت براى خوردن صيد مى شوند والبته آنها بيش تر ,چيزى جز ماهيان نيستند. بنابراين, با استناد به روايات موجود, از مجموعه همه اين آبزيانى كه از روى عادت براى خوردن صيد مى شوند, اگر تنها به حلال بودن ميگوها و ماهيان داراى پولك, كه بيش تر اين مجموعه را سامان مى دهند, حكم شود, بى گمان اين عمل, مقيد كردن و ويژه سازى بيش تر نخواهد بود.36
در پاسخ به اين اشكال بايد گفت: دليل يا قرينه اى براى اين تفسير و نيز بازگشت آيه به موارد عادت وجود ندارد. ديگر اين كه احتمال بسيار قوى نوپديدى عادت مورد ادعا و نيز اثرپذيرفتگى آن از فتاواى فقيهان, كه هر يك به گونه اى شايستگى عادت را مورد ترديد قرار مى دهند, نبايد ناديده گرفت و اين همه در صورتى است كه به اعتبار عادت باور داشته باشيم.
ب . حلال بودن گوشت آبزيان معيار و ملاك روشنى ندارد كه براى روشن گرى خويش هرگونه قيد را از سوى كتاب و سنت به هر مقدار, هر چند بى شمار, پذيراست. بنابراين در آيات و روايات, اطلاق و عمومى وجود ندارد, تا اگر به استناد روايات موجود, تنها به حلال بودن ميگوها و ماهيان پولك دار حكم شود, مقيد كردن و ويژه سازى بيش تر پديد آيد.37
نارسايى و كوتاهى ادعا شده, بى دليل و با توجه به پاره اى از روايات موجود, غير درخور پذيرش است. افزون بر اين, رواياتى كه براى روشن گرى حلال بودن آبزيان مورد استناد قرار گرفته, بيش تر براى بيان معيار درحلال بودن گوشت ماهيان كارآمد بوده و در خصوص غير ماهيان, در مواردى كه سكوت شده, با توجه به وجود اصل مباح و حلال بودن چيزها, استثناى حيوانات آبزى از حكم حلال بودن, همچنان ادعايى بدون دليل است.
ج . اگر چه آيات و روايات مورد سخن, اطلاق و عموم دارند, ولى نبايد از ذهن دور داشت كه ماهيان بيش ترين حيوانات آبزى را سامان مى دهند. بنابراين, با استناد به روايات موجود, استثناى همه آبزيان به جز ميگوها و ماهيان پولك دار, از حكم حلال بودن, مقيد كردن و ويژه سازى بيش تر نيست.38
درباره اين سخن بايد گفت: اين كه ماهيان, بيش ترين حيوانات آبزى را سامان مى دهند, ادّعايى است كه درستى آن نياز به كارشناسى دارد.
ديگر اين كه: رواياتى كه مورد استناد قرار مى گيرند, موضوع سخن آنها, جز در مواردى چند, تنها ماهيان است, نه همه آبزيان.
در اين جا بايد به اين نكته توجه داشت: تمام كسانى كه حكم به جايز نبودن خوردن حيوانات آبزى كرده اند و معيار حلال بودن ماهيان را در پولك (فلس) قرار داده اند, درباره حلال بودن ميگوها (اربيان) هيچ گونه دليلى را نمى توانند ارائه دهند. و استناد به صحيحه يونس بن عبدالرحمن39 و مرسله محمد بن جمهور40, بى اشكال نيست; چه اين كه روايت اخير سند ضعيفى دارد و در روايت نخست, چنانچه عبارت: (والاربيان ضرب من السمك) از معصوم(ع), از راوى باشد, استدلال به آن پذيرفته نيست; زيرا امروزه امرى ثابت و روشن است كه (ميگوها) از گونه ماهيان به شمار نمى آيند; بلكه از گروه بند پايان و سخت پوستان بشمارند و اگر در فرضى نادرست, ميگوها را از گونه ماهيان به شمار آوريم, بسى روشن است كه بدن ميگوها بدون پولك (فلس) است و تنها در صورتى مى توان به اين صحيحه استناد كرد و آن را براى حلال بودن ميگوها دليل آورد كه عبارت: (والاربيان ضرب من السمك) از راوى دانسته شود كه در اين صورت, بى گمان اين روايت خود تأييد كننده و گواه روايى خوردن حيوانات آبزى (هر چند در خصوص پاره اى از آبزيان) خواهد بود.
بنابراين, با توجه به نبود دليلى بر حرام بودن حيوانات آبزى, بايد پذيرفت كه حكم حلال نبودن حيوانات آبزى, بى دليل است و حكم تمامى حيوانات آبزى, جز در مواردى چند, حلال بودن است.

درباره حلال بودن ماهيان دو گرايش مهم وجو دارد:
الف. روايى ماهيان پولك دار (فلس) و ناروايى ماهيان بدون پولك
مشهور فقيهان معيار روايى ماهيان را در پولك دار بودن آنها مى دانند. اينان همه ماهيان داراى پولك (فلس) را حلال مى شمارند, مگر دليلى خاص بر ناروايى آنها وجود داشته باشد. همچون ماهيان مردار (طافى) و ماهيانى كه گوشت آنها زيان آور, سمّى و كشنده است. اينان براى ثابت كردن سخن خود, به دليلهاى زير استناد جسته اند:

اجماع ارائه شده از سوى اينان, گاه به صورت اجماع مسلمانان بر روايى ماهيان پولك دار41 و گاه به صورت اجماع و اتفاق بر ناروايى ماهيان بدون پولك بيان گرديده است.42
اين كه همه فقيهان بر اين باورند كه ماهيانِ داراى پولك حلال هستند, ترديدى نيست. تنها سخن در اين است: آيا حلال بودن ماهيان به جهت پولك آنهاست يا چنين معيارى در روايى ماهيان درنظر گرفته نشده است؟ بنابراين, سخن درباره اجماعى خواهد بود كه براى حرام بودن ماهيان بدون پولك, بيان گرديده است.
درباره اين اجماع بايد گفت:
1. چنين اجماعى, كه گويا از حدود قرن دهم به متون فقهى راه يافته است, ثابت نگرديده است. اين اجماع, مخالفانى همچون: قاضى عبدالعزيز بن براج43, شيخ طوسى, در پاره اى از كتابهاى خود44, و محقق حلّى45 دارد. اينان, برخى از ماهيانى را كه سخن از پولك دار نبودن آنها مى رود, حرام ندانسته و حكم به كراهت آنها داده اند.
2. در دانش اصول ثابت گرديده است كه اجماع منقول اعتبار ندارد و حجت نيست.
3. بى گمان, چنان كه گروهى از باورمندان به ناروايى ماهيان بدون پولك اشاره كرده اند46, اين اجماع مدركى است و اجماع مدركى نيز, اعتبارى ندارد.
شمارى از فقيهان و ارباب فتوا, به هنگام سخن راندن از اجماع, به قراتر از اجماع گام نهاده اند. اينان با روى نهادن به شهرت و با استناد به اجماع, حرام بودن اين گونه ماهيان را از بايسته ها, بلكه از مسائل روشن مذهب اماميه شمرده اند47 كه البته اين سخنى است, نادرست; چه اين شهرت همچون اجماع ادعا شده, اعتبارى ندارد. بنابراين, روشن است كه مسأله اى را با استناد به چنين امورى از بايسته ها و مقوله هاى بى گفت وگوى مذهب دانستن, خود بسى سست بنيادتر از اجماع و شهرت خواهد بود. افزون بر اين, اختلاف موجود بين فقيهان, خود گواهى آشكار بر باطل بودن ادعاى روشن و خدشه ناپذير بودن مسأله است; زيرا هنگامى مسأله اى از بايسته ها و مقوله هاى بسيار روشن و خدشه ناپذير شمرده مى شود كه همه مسلمانان و يا همه افراد يك مذهب در آن مسأله به طور كامل اتفاق داشته باشند48 و حال آن كه در اين مسأله با وجود اختلاف و دو دليِ شمارى از بزرگ ترين فقيهان, همچون: قاضى ابن براج, محقق حلى, شهيد ثانى, مقدس اردبيلى و… چگونه مى توان چنين ادعايى را ارائه كرد؟

براى ثابت كردن حلال بودن ماهيان پولك دار و حرام بودن ماهيان بدون پولك, به روايات زيادى استناد شده است, از جمله:

(اقرأني ابو جعفر ـ عليه السلام ـ شيئاً من كتاب علي, عليه السلام, فاذاً فيه انها كم عن الجري والزمير والمارماهي والطافي والطحال, قال: قلت له: رحمك الله انا نؤتي بسمك ليس له قشر؟ فقال: كل ما له قشر من السمك وماليس له قشر فلا تأكله.)49

(جعلت فداك الحيتان مايؤكل منها؟ قال: ماكان له قشر.)50

(كان عليّ, عليه السلام, بالكوفة يركب بغلة رسول اللّه, صلى اللّه عليه وآله وسلّم, ثمّ يمرّ بسوق الحيتان فيقول: لاتأكلوا ولاتبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك.)51

(سأل العلاء بن كامل ابا عبدالله, عليه السلام, وانا حاضر عن الجري. فقال: وجدنا في كتاب عليّ ـ عليه السلام ـ اشياء من السمك محرمة فلاتقربه. قال ابوعبدالله, عليه السلام : ما لم يكن له قشر من السمك فلاتقربه.)52

(عن ابي عبدالله, عليه السلام: انّ اميرالمؤمنين كان يركب بغلة رسول اللّه, صلى اللّه عليه وآله وسلم, ثمّ يمرّ بسوق الحيتان فيقول: الا لاتأكلوا ولاتبيعوا مالم يكن له قشر.)53

(عن ابي عبدالله, عليه السلام, قال: لاتأكل الجري ولا الطحال.)54

(سمعت مولاي اميرالمؤمنين: انا اهل البيت لانشرب المسكر ولانأكل الجري ولانمسح على الخفين. فمن كان شيعتنا, فليتقد بنا وليستن بسنتنا.)55

(سألت ابا عبدالله, عليه السلام, عن الجريث فقال: والله ما رأيته قط ولكن وجدناه فى كتاب عليّ, عليه السلام, حراماً.)56

(سألت اباعبدالله(ع) عما يكره من السمك فقال: اما فى كتاب على(ع) فانه نهى عن الجريث.)57

(قال ابوعبدالله, عليه السلام: لاتأكل الجري والطحال; فانّ رسول الله, صلى اللّه عليه وآله وسلم, كره. وقال: انّ في كتاب علي, عليه السلام, ينهى عن الجري وعن جماع السمك.)58

(قال: حملت الربيثا يابسة في صرة فدخلت على ابى عبدالله, عليه السلام, فسألته عنها: فقال: كلها. وقال: لها قشر.)59

(قال: اهدى فيض بن المختار الى ابى عبدالله, عليه السلام, ربيثا فأدخلها عليه ـ وانا عنده ـ فنظر اليها. فقال: هذه لها قشر, فاكل منها ونحن نراه.)60

(عن ابي عبدالله, عليه السلام: قال: سمعت ابي عبدالله, عليه السلام, يقول: اذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة, فما اصاب فيما من حيّ او ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر.)61
افزون بر اين روايات صحاح*, روايات ديگرى نيز وجود دارند, همچون: مرسله حريز, مرسله صدوق, مرسله احمد بن اسحاق, روايت سماعة, روايت حبابه والبيه, روايت كلبى نسابه, مرسله صدوق, روايت عمر بن شمر, روايت فضل بن شاذان, مرسله اصبغ بن نباته, مرسله سمرة بن ابى سعيد, مرسله ابن فضال, مرسله علي بن جعفر, مرسله عياشى, مرفوعه هارون بن عبد ربه, روايت اسحاق صاحب الحيتان, روايت حماد بن عمرو و انس بن محمد و روايت سلمة بياع جوارى.62
سند همه اين روايات, به جز روايت سماعه كه درباره سند آن اختلاف نظر وجود داردضعيف است.
در اين, جا, پيش از بيان چگونگى استدلال به اين روايات, بايد دانست كه روايات مورد استناد دو گونه اند:
1. رواياتى كه در مقام بيان حكم و معيار كلى براى همه ماهيان هستند, همچون صحيحه حماد بن عثمان63 و صحيفه عبدالله بن سنان64.
2. رواياتى كه تنها در مقام بيان حكم ماهيانى مشخص (بدون پولك) است, همانند: صحيحه حبابه والبيه65, صحيحه ابى بصير66 و صحيحه محمد بن مسلم67.
استناد به اين دسته از روايات از آن روست كه نام بردن از پاره اى از ماهيان, ويژگى ندارد. روايت اگرچه در نگاه نخست, بيان گر حكم ماهى شناخته شده و نمايانى است, ولى در واقع بيان گر حكمى كلى براى همه ماهيان است.68 گواه بر اين سخن, پاره اى از روايات, همچون صحيحه حنان بن سدير69 است كه در آن, اگر چه پرسش پرسش كننده از ماهى شناخته شده اى است, ولى امام, عليه السلام, حكم آن ماهى را در پاسخى كلى, كه همه ماهيان را در بر مى گيرد, بيان مى دارد. بسيارى از فقيهان نيز به اين نكته توجه داشته اند. چنانكه گاه به هنگام سخن از ماهيان پولك دار و بدون پولك, از اين دسته از ماهيان نام برده شده در روايات نمونه, مى آورند.70
به اين روايات استدلال شده كه ظاهر و بلكه صريح اين روايات كه به آنها استدلال شده بر حرام بودن ماهيان بدون پولك و حلال بودن ماهيان پولك دار دلالت دارند و گفته شده است: اگر اين روايات متواتر نباشند, دست كم, به حد استفاضه رسيده اند71 و به خاطر گونه گونى دلالت, آمدن در كتابهاى چهارگانه, يارى شدن آنها به شهرت و… صدور مضمون آنها قطعى است.72
روايات مورد استناد, بيش تر به شيوه هاى گوناگون درباره ماهيان بدون پولك سخن رانده اند:
1. گاه با كاربرد صيغه و ماده نهى در صحيحه محمد بن مسلم73, مرسله صدوق74, روايت سماعة75, صحيحه ابن بصير76 و روايت سمرة بن ابى سعيد.77
2. گاه به كاربرد واژه حرام در صحيحه حنان بن سدير78, روايت فضل بن شاذان79, صحيحه محمد بن مسلم80 و مرسله ابن فضال.81
3. گاه در ضمن عبارتى از پولك براى حلال و يا حرام بودن ماهى سخن رفته است, همچون صحيحه حماد بن عثمان82, روايت اسحاق صاحب الحيتان83 و صحيحه عمر بن حنظله.84
4. گاه دركلامى آميخته با نهى و پرهيز, با قراردادن برخى از ماهيانى كه از پولك دار نبودن آنها سخنى مى رود, در كنار چيزهايى, همانند طحال و طافى, كه حرام بودن آنها روشن است, همچون روايت سماعه85, روايت اصبغ بن نباته86 و مرسله صدوق.87
5. گاه ماهيان بدون پولك از گونه مسوخ, كه حرام بودن آنها روشن است, شمرده شده همانند: روايت حبابه والبيه88, روايت كلبى نسابه89, مرفوعه هارون بن عبد ربه90 و مرسله عياشى.91
6. گاه حرام شمردن برخى از ماهيانى كه از پولك دار نبودن آنها سخن مى رود, از نشانه هاى اسلام, ايمان و شيعه بودن دانسته شده است, همچون صحيحه حبابه والبيه92, روايت عبيدالله93 و روايت فضل بن شاذان.94
بيش تر فقيهان در نوشته هاى فقهى خود, با استناد به موارد بيان شده, به حرام بودن ماهيان بدون پولك وحلال بودن ماهيان داراى پولك, نظر داده اند.95
درباره استدلال به اين روايات بايد گفت:
الف. بسيارى از روايات نام برده شده, ضعف سندى دارند بدين جهت, چندان نمى توان به اينها استناد جست.
ب. روايات صحيح را نيز, كه شمار آنها به سيزده مى رسد, مى توان در سه گروه دسته بندى كرد:
1. در پاره اى از آنها حلال بودن ماهيان در پولك دار بودن آنها دانسته شده است.
2. در پاره اى ديگر به حرام بودن و پرهيز از ماهيان بدون پولك, حكم شده است.
3. در پاره اى نيز از ماهيان شناخته شده اى نام برده شده كه گاه روايى آنها در پولك داشتن و ناروايى آنها در نداشتن پولك قرار داده شده است.
دسته آخرى كه از صحيحه محمد بن مسلم96, صحيحه حماد بن عثمان97, صحيحه حنان بن سديد98, صحيحه ابى بصير99, صحيحه حبابه والبيه100, صحيحه حلبى101 و صحيحه عمر بن حنظله102 برداشت شده, در آنها از ماهيانى با نامهاى: جريّ يا جرّيث, زمار يا زمير, المارماهي, كنعت و ربيثا نام برده شده است.
افزون بر اينها در صحيحه محمد طبرى103 از ماهيان ابلامى, طيرانى, طمر و نيز در روايت اسحاق صاحب الحيتان 104 از (زهو) نام برده شده است كه نه تنها در روايات و متون فقهى تعريفى براى آنها ارائه نشده, بلكه در كتابهاى لغت نيز, شناسانده نشده اند و به عباراتى چون: (نوع من السمك), (سمك له فلس) و (سمك ليس له فلس) بسنده شده است105 كه البته اين خود فايده چندانى را در بر ندارد و اين ماهيان همچنان ناشناخته مانده اند. تنها در شمار اندكى از فرهنگها و نيز نوشته هاى ماهى شناسى و يا حيوان شناسى, نكته هايى ديده مى شود كه آن هم گمان آور است, نه اطمينان آور.
بدين گونه: در پاره اى از اين نوشته ها جرى يا جريث, تيره اى از راسته گربه ماهيان دانسته شده و حال اين كه در پاره اى از متون گذشته, آن را همان مارماهى يا گونه اى از مارماهيان و يا ماهى شبيه مارماهى و يا ماهى ربيثا و حتى ماهى كوچكى كه در نزديك باله پايينى دم, دوپاى كوچك دارد, دانسته اند. و در معرفى و شناسايى آن آورده اند:
(ماهى بدقيافه بدون پوست مردار خوارى است كه به شكار موش نيز مى پردازد و انسانهاى در حال غرق را نجات داده و به ساحل مى رساند.)106
گفتنى است: در متون روايى جرى يا جريث, در كنار و قسمى از المارماهى قرار داده شده است.107
در كتابهاى ماهى شناسى و نيز در فرهنگهاى موجود كنعت, كنعد و كنعث, به نوعى ماهى (تن) و زمار يا زمير, گاه به سوزن ماهيان و گاه به سه خاره ماهيان گفته شده است.
درباره مارماهى نيز, سخن دقيقى نمى توان ارائه داد. براى شناخت اين ماهى داراى نام پارسى, گرريزى از مراجعه به متنهاى كهن پارسى و نوشته هاى حيوان شناسى گذشته وجود ندارد كه متأسفانه اين متنها و نوشته ها, هيچ گونه تعريف روشنى درباره آن ارائه نداده اند, جز اين كه در پاره اى از نوشته هاى حيوان شناسى گذشته, به اين سخن كه جرى, يا جريث, ماهيى است بسان مار, بسنده شده است. همچنين در متنهاى معاصر نيز, هيچ گونه تعريفى درباره اين واژه و ماهيى كه به آن نام, ناميده مى شده, ارائه نگرديده است. بى گمان تفسير واژه المارماهي به همه مارماهيان نيز, كارى است نادرست. اگر معيار حلال بودن ماهيان, پولك قرار داده شود, بايد دانست كه پاره اى از مارماهيان, همچون مارماهيان رنگين نوارى (Cepolidae) و مارماهيان حقيقى (Anguillidae) پولك دارند. امروزه در مناطق صيادى جنوب ايران و پاره اى از كشورهاى حاشيه خليج فارس و درياى عمان, بويژه جزاير موجود در اين آبها, كه صيادانى آشنا با زبان پارسى و تازى در آن جا به صيادى مى پردازند, مارماهى را در گويش محلى خود, بيش تر به اسبك, هسپ, اسپ, هسفك, سالو و ناخور مى خوانند. اينان تنها به گونه مارماهيان دريايى درنده (Muyaenesocidae) اند كه المارماهى مى گويند.
تفسير واژه (الطيرانى) به ماهيان پرنده (Exocoetidae) نيز فراتر از يك پندار و گمان نيست.
اين بسيار محتمل مى نمايد كه بسيارى از اين واژه ها محلى بوده و به مرور زمان, كاربرد آنها از بين رفته باشد و امروزه اين دسته از ماهيان نام برده شده در متون روايى با نامهاى جديدى خوانده شوند و يا اين كه همان نامها بر روى ماهيان ديگرى كه در آغاز به اين نامها خوانده نمى شدند, گذارده شده باشد و چه بسا اين پديده باعث گرديده كه پاره اى از ماهيان و حتى آبزيان به جهت تغيير نام و يا نام گذارى نابه جا, از گروه ماهيان و آبزيان حلال گوشت خارج گرديده و در گروه ماهيان و آبزيان غيرحلال گوشت قرار داده شوند.
بنابراين, نمى توان براى ثابت كردن مدعا, به اين دسته از روايات, كه فهم همه يا بخشى از اين روايات, به شناخت و دريافت معناى اين واژه ها وابسته است, دست يازيد و روايت, همه آن و يا دست كم در همان بخش اعتبار لازم را ندارد. همچنين در اين صورت, به دشوارى مى توان پذيرفت كه ياد كرد از اين ماهيان در روايات, ويژگى نداشته است, هر چند كه در نگاه نخست به ظاهر چنين بنمايد. اين سخن را دو دسته از روايات يارى مى رسانند:
1. رواياتى كه اين ماهيان به عنوان در كنار ماهيان بدون پولك قرار داده شده اند.108
2. رواياتى كه در آنها اين ماهيان از (مسوخ) دانسته شده اند.
روايات اخير, از سوى باورمندان به حرام بودن ماهيان بدون پولك نيز مورد استناد قرار گرفته109, گاه به گونه اى روشن و گاه به گونه اى غير روشن و اشاره وار, حرام بودن اين ماهيان را به حرام بودن (مسوخ) عطف گرفته اند.110
شايد به همين جهت اخير (وجود ويژگى در نام بردن از اين ماهيان) و يا نيز به جهت شناخته نبودن اين ماهيان در نزد فقيهان و ارباب فتواست كه بسيارى از اينان, با اين كه در حرام بودن ماهيان بدون پولك, نظر داده اند, دوباره به بحث درباره اين ماهيان, كه بيش تر سخن از پولك دار نبودن آنها مى رود, روى آورده و با استناد به همين روايات, نظرهاى گوناگونى را درباره آنان ارائه داده اند.
افزون بر اين, بايد دانست كه در صورت پذيرش انگاره هاى ارائه شده از سوى آنان كه ماهيان بدون پولك را حرام مى دانند, درباره اين روايات, به وسيله بسيارى از اين روايات, نمى تواند جز درباره حكم ماهيان نام برده شد در آنها, سخنى گفت.
ج . درباره معيار قرار دادن پولك (فلس) براى حلال بودن ماهيان, گفتنى است: در هيچ يك از روايات صحيحه, واژه (فلس) به كار نرفته است. آنچه در اين روايات ديده مى شود, كاربرد واژه (قشر) است. آرى: تنها در حدود پنج روايت ضعيف است كه واژه اى (فلس) ديده مى شود.
اگر نگاهى آمارى به روايات افكنده شود, ديده خواهد شد: در ميان روايات موجود, صحيح و ضعيف, كاربرد واژه (قشر) بيش از سه برابر كاربرد واژه (فلس) است. از آن جا كه نقل به معنى و حتى تفسير معناى روايت در نزد راويان حديث, امرى شايع بوده است, اين نكته, اين سخن را يارى مى رساند كه كاربرد واژه (فلس) در اين پنج روايت ضعيف, چيزى جز تفسير واژه (قشر) به يكى از مصاديق خود; يعنى (فلس) نمى تواند باشد, چنانكه پاره اى از نوشته هاى فقهى به گونه روشن واژه (قشر) را به (فلس) تفسير و معنى كرده اند.111
درباره تعريف و معناى واژه (قشر) در متون روايى, چيزى ديده نمى شود, جز اين كه در صحيحه زرارة, 112 واژه (قشر) به: (مثل الورق) (اگر اين عبارت از معصوم باشد و نه از راوى) تفسير گرديده است. و در روايت ابى سعيد خدرى113 نيز, در ضمن عبارت: (ومع القشر فلوس), (قشر) غير از (فلس) دانسته شده است كه ضعف سندى روايت اخير و وجود احتمال ذكر شده درباره روايت نخست, از اعتماد به آن تفسيرها مى كاهد.
اين كه در بسيارى از نوشته هاى فقهى واژه (قشر) به (فلس) تفسير و معنى گرديده, نياز به دليل دارد و حال آن كه در نوشته هاى فقهى, چنين دليلى ارائه نگرديده است.
روشن است كه شناخت درست اين بخش از روايات, خود به شناخت و دريافت معناى واژه (قشر) بستگى دارد و در زبان تازى, به هر ملبوس, جزء خارجى و سطحى شيئ و همچنين به پوست ستبر (قشر) گفته مى شود.114 به جهت همين معناى اخير است كه امروزه در زبان تازى, سخت پوستان را (القشريات) مى خوانند.115
بنابراين, اگر چه مى توان (فلس) را يكى از مصاديق (قشر) به شمار آورد, ليك اختصاص تفسير و معناى واژه (قشر) به (فلس) سخنى است, نادرست. براى اين سخن مى توان مرسله محمد بن جمهور116 را نيز مؤيد آورد; چه اين كه (با توجه به پولك نداشتن ميگوها) در اين روايت درادامه پاسخ معصوم به پرسش درباره ميگو (اربيان) آمده است: (اما تراها تقلقل في قشرها) و (تقلقل) در لغت به معناى برآمدگى و بلندى خارجى پوست است.117 البته در پاره اى از متون, در شرح ذيل اين روايت, واژه (تقلقل) به صدايى كه هنگام حركت و تكان خوردن پديد مى آيد, تفسير شده است118 كه درست نيست.
د. به پاره اى از اين روايات, همچون صحيحه حماد بن عثمان119 و صحيحه حنان بن سدير120 نيز چندان نمى توان براى حرام بودن ماهيان بدون پولك, استناد جست; چه اين كه در اين دسته از روايات, از حلال بودن ماهيان پولك دار سخن رانده شده است و نه از حرام بودن ماهيان بدون پولك.
هـ. در پاره اى از روايات مورد استدلال, صحيحه و ضعيف, صيغه و ماده نهى, واژه حرمت و همچنين واژه كراهت به كار رفته است و گفته شده كه ظهور ماده و صيغه نهى و واژه حرمت و كراهت در اين روايات برحرام بودن ماهيان بدون پولك دلالت دارند.121
اگر چه مى توان اين سخن را درباره پاره اى ازروايات ضعيف احتمال داد, لكن نمى توان آن را درباره روايات صحيح و همچنين پاره اى ديگر از روايات ضعيف, احتمال داد و بايد پذيرفت كه اين واژه ها (حرمت, نهى ـ صيغه و ماده ـ و كراهت) در اين روايات ظهور در مكروه بودن دارند و نه در حرام بودن.
در صحيحه ابى بصير122 و صحيحه حلبى123 ظهور واژه نهى صريح در مكروه بودن است و نهى و دستور به نخوردن, در صحيحه محمد بن مسلم124, صحيحه عبدالله بن سنان125 و صحيحه مسعدة بن صدقه126 و واژه (لاتقربه) در صحيحه حنان بن سدير127 اگر ظهور در مكروه بودن نداشته باشند, بى گمان, اعم از حرمت و كراهت خواهند بود. چنان كه شمارى از فقيهانى كه خود به حرام بودن ماهيان بدون پولك گرايش دارند, طاهر نبودن اين واژگان را در حرام بودن, در همه, يا دست كم در پاره اى از اين روايات, روشن و يا ممكن و محتمل دانسته اند.128
اگر ديدگاه حمل واژه هاى حرمت و نهى بر حرام بودن, مورد پذيرش قرار گيرد, باز نمى توان چيزى بيش از حرام بودن ماهيان ويژه را كه از آنها در روايات نام برده شده است, ثابت كرد.
در برابر حمل و اطلاق واژه هاى حرمت و نهى بر كراهت, اين سخن گفته شده است: اطلاق واژه هاى حرمت و نهى بر كراهت, به كار بردن لفظ در بيش تر از يك معنا را در پى دارد; چه اين كه درپاره اى از روايات, همچون, صحيحه محمد بن مسلم129 و صحيحه حلبى130, واژه هاى (طافى) و (طحال) كه حرام بودن آنها روشن است, در كنار ماهيانى همچون: (جرى يا جريث) قرار گرفته اند كه در اين صورت, به كاربردن همزمان نهى موجود در اين روايات در حرمت, كه استعمالى است حقيقى, براى (طحال) و (طافى), و در كراهت, كه استعمالى است مجازى, براى ماهيانى همچون (جرى), (المارماهى) و (زمار) به كار بردن لفظ در بيش تر از يكى, معنا خواهد بود و به كار بردن لفظ در بيش از يك معنا ناپسنديده است.131
اين سخن, تنها براى كسانى كه ظهور نهى را در اين روايات در حرمت مى دانند و به كار بردن يك واژه را در بيش از يك معنى روا نمى بينند, پذيرفتنى است, حال اين كه به كاربردن يك واژه در بيش از يك معنى, نه تنها رواست, بلكه, آن گونه كه امروزه دانش زبان شناسى و دانش زيباشناسى ادبى از آن سخن مى رانند, واقع نيز گرديده است. به عنوان نمونه كاربرد همزمان واژه (نكاح) در معناى (معقوده) و (موطوءه) در آيه شريفه (ولاتنحكوا ما نكح ابائكم.)132
گروهى از صاحب نظران و فقيهان به توجيه كاربرد واژه كراهت در سخن قاضى عبدالعزيز بن براج پرداخته و نوشته اند:
(واژه كراهت در بسيارى از سخنان پيشينيان به معناى حرمت است, بدين جهت واژه (كراهت) به كار رفته در سخن قاضى ابن براج نيز بدين معناست.)133
اين سخن درباره كاربرد واژه كراهت در سخن قاضى عبدالعزيز بن براج نادرست است; زيرا او واژه (كراهت) را در برابر واژه حرمت قرار داده و به كاربرده است.134
و. در صحيحه مسعدة بن صدقه135 آمده است: (فهو حلال ما خلا ماليس له قشر). اين استثناى از حلال, مكروه و حرام را در بر مى گيرد, اگر ظهور در مكروه نداشته باشد. بنابراين, نمى توان به اين روايت نيز براى حرام بودن ماهيان بدون پولك استناد جست.
ز. در صحيحه (والبيه)136 واژه (لانأكل) به كار رفته است و (لانأكل) هم مكروه و هم حرام را در بر مى گيرد. اگر منكر ظهور اين واژه در كراهت شويم و ظهور آن را به حرمت منحصر سازيم, اين روايت, تنها در مقام سخن از ماهى (جرى) خواهد بود و بدين جهت, براى حرام بودن ماهيان بدون پولك نمى توان بدان استناد جست.
دو روايت: فضل بن شاذان137 و عبيدالله138 نيز ضعف سند دارند كه از اعتبار و اعتماد به روايت مى كاهد. همچنين سخن ارائه شده درباره صحيحه (والبيه), درباره اين دو روايت نيز گفتنى است.
ح. افزون بر همه آنچه تاكنون گفته شد, اين روايات با دسته ديگرى از روايات همچون: صحيحه ابى بصير139, صحيحه حلبى140, صحيحه زرارة141, صحيحه محمد بن مسلم142 و روايت حكم143 ناسازگارى دارند كه در صورت جمع بين روايات و يا تساقط آنها گريزى از اين نخواهد بود كه بپذيريم: ماهيان بدون پولك, حرام نخواهند بود.
درباره ناسازگارى بين اين دو دسته از روايات و ديگر مباحث مربوط به آن, شمارى از فقيهان سخنانى را ارائه داده اند كه سخن درباره آنها در بحث آينده خواهد آمد.

گروهى براى حرام بودن ماهيان بدون پولك, به رواياتى كه از حرام بودن مسخ شدگان سخن مى گويند,144 استناد جسته اند. اينان اين استدلال را به استناد آن دسته از رواياتى كه در آنها از برخى ماهيان به عنوان مسوخ نام برده شده145, بيان داشته اند.146
شايد علّت گرايش ابن ادريس به اين ديدگاه كه اين گونه از ماهيان را نمى توان, نه در لغت و نه در عرف, ماهى ناميد147, در همين مسأله نهفته باشد.
اين استدلال, بسيار سست و ناتوان است; چه اين كه گذشته ازضعف بسيارى از اين روايات, امروزه دانش ماهى شناسى و پژوهشهاى شيلاتى و نيز بررسى سنگواره هاى بر جاى مانده از ماهيان, نادرستى اين استدلال را اشكار ساخته است.
البته, اين نوشتار هرگز بر آن نيست كه مسخ گروهى از بنى اسرائيل را بر اثر خشم خداى تعالى انكار كند, بلكه بر اين سخن است: ماهيان بدون پولك موجود امروزبه هيچ روى مسخ شده آن گروه از بنى اسرائيل نيستند و مؤيد اين سخن مى تواند رواياتى باشد كه مى گويند: مسخ شدگان, بيش از سه روز زنده نبوده اند.148
افزون بر اين, نمى توان مسوخ و حرام بودن آن را بر همه ماهيان بدون پولك گستراند, بلكه اين حكم تنها ماهيانى را در بر مى گيرد كه نام آنها, به عنوان مسوخ در روايات برده شده است كه البته بسيارى از اين روايات ضعيف و بى اعتبارند.

در پاره اى از نوشته هاى فقهى, از اصل عملى احتياط براى اين كه ثابت كنند ماهيان بدون پولك, حرام هستند, سخن گفته شده است.149 استناد جستن به اصل عملى احتياط, نادرست مى نماد, زيرا اگر به ناسازگارى روايات و از كارايى افتادن آنها (كه گويا هيچ يك از كسانى كه به حرام يا حلال بودن ماهيان بدون پولك نظر دارند, اين را قبول ندارند) روى آورده شود, تنها هنگامى مى توان به اصل عملى استناد جست كه دليل لفظى وجود نداشته باشد و حال اين كه نمى توان وجود عموم و اطلاق آيات و نيز وجود رواياتى را كه اصل در چيزها را مباح بودن مى شمارند, ناديده انگاشت. و اگر به نارسايى و كوتاهى روايات (كه هيچ يك از كسانى كه به حرام ويا حلال بودن ماهيان بدون پولك نظر دارند, از آن سخن نرانده اند) روى آورده شود, باز مجالى براى عمل به اصل احتياط وجود ندارد; زيرا شبهه موجود درباره ماهيان بدون پولك, شبهه حكميه تحريميه است و چون اين شك بدوى است, اصل براءت در آن جارى خواهد شد, مگر به اصالت حظر و يا منش اجتهاد اخباريان روى آورده شود.

گروهى از فقيهان همه ماهيان دراى پولك و بدون پولك را, حلال مى دانند. اينان براى ثابت كردن سخن خويش, دليلهاى زير را ارائه داده اند:

آيات شريفه: 96 (مائده), 14 (نحل), 12 (فاطر) و 145 (انعام) كه سه آيه نخست, اطلاق دارند و تمام آبزيان را كه ماهيان نيز گروهى از آنها را تشكيل مى دهند در بر مى گيرند.150 در آيه چهارم نيز, كه در مقام بيان خوردنيهاى حرام است, از ماهيان بدون پولك نام برده نشده است. بنابراين, تنها آن دسته از آبزيان از شمول اين حكم بيرون شمرده مى شوند كه دليلى خاص بر حرام بودن آنها وجود داشته باشد, همچون: حشرات آبزى. تمام روايات صحيحى كه باورمندان به حرام بودن ماهيان بدون پولك, براى به كرسى نشاندن سخن خويش, به آنها تمسك جسته اند, از بيان كراهت اين دسته از ماهيان فراتر نمى روند.

(قال: سألت ابا عبدالله, عليه السلام, عن الجريث, فقال:و ماالجريث؟فنعته له,فقال: (قل: لا اجد فيما اوحي اليّ محرماً على طاعم يطعمه) الى آخر الآيه. ثمّ قال: لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه, ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر ـ مثل الورق ـ و ليس بحرام, انّما هو مكروه.)151

(سألت ابا عبدالله, عليه السلام, عن الجري والمارماهي والزمير و ماليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي: يا محمد! إقرأ هذه الآيت التي في الانعام: (قل: لا اجد فيما اوحى اليّ محرماً) قال: فقرأتها حتى فرغت منها, فقال: انّما الحرام ما حرّم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون اشياء فنحن نعافها.)152

(قال ابوعبدالله, عليه السلام: لايكره شىء من الحيتان الاّجري.)153

(عن ابي عبدالله, عليه السلام: قال: لايكره شيء من الحيتان الا الجريث.)154
اين چهار روايت, به روشنى بر حلال بودن همه ماهيان و حرام نبودن ماهيان بدون پولك, ظهور دارند.
براستدلال به اين روايات چند اشكال بيان گرديده است:
1. تقيه: شمارى از فقيهان برآنند تا با ارائه احتمال و يا حمل صدور همه يا پاره اى از اين دسته از روايات بر تقيه, اين گروه از روايات را از اعتبار بيندازند.155 سخن گفتن از تقيه درباره اين روايات كه بيش تر به جهت پرهيز از مخالفت با مشهور ارائه گرديده156, پذيرفته نيست; زيرا حمل روايت بر تقيه نيازمند نشانه ها و شواهدى است كه نه تنها در اين روايات ديده نمى شوند, بلكه آن گونه كه شمارى از فقيهان به روشنى بيان كرده اند157, اين روايات خود نيز از چنين حملى ابا دارند. افزون بر اين, روشن است كه در اين روايات, امام(ع) در مقام بيان حكم الهى است و در چنين مواردى تقيه جايز دانسته نشده است و اطلاقها و عمومهاى دليلهاى تقيه, چنين مواردى را در بر نمى گيرند.158
2. روى گرداندن اصحاب: شمارى گفته اند: اصحاب, از اين دسته از روايات روى گردانده اند; از اين روى, اين روايات اعتبارى ندارند.159 اين سخن درست نيست; زيرا گروهى از فقيهان به اين روايات (دست كم درباره حرام نبودن بخشى از ماهيان نام برده شده در روايات) عمل كرده اند.160
افزون بر اين, روى گرداندن اصحاب و نيز مسأله (انكسار و انجبار) خود امرى است اختلافى, ثابت نشده و بى اعتبار.
3. تفسير واژه كراهت به حرمت: واژه كراهت در اين روايات و نيز در پاره اى از رواياتى كه در بخش پيشين بيان گرديد, به حرمت تفسير گرديده.161 و گفته شده است: كاربرد اين واژه در اين دسته از روايات, براى بيان مراتب و شدّت تحريم است.162 اين تفسير, واژه كراهت به حرمت, در برابر سخن كسانى كه ماهيان بدون پولك را حرام نمى دانند ارائه گرديده است; چه اين كه آنان ظهور واژه هاى نهى (صيغه, ماده) و حرمت را (به كار رفته در بخش پيشين) در كراهت مى دانند.
اين كه واژه كراهتِ به كاررفته در اين دسته از روايات, به هيچ روى ظهور در حرمت ندارند, جاى هيچ ترديدى نيست, به ويژه كه در پاره اى از اين روايات, همچون صحيحه زراره, به روشنى به حرام نبودن اشاره شده است.163. همچنين گروهى از فقيهان كه گاه خود گرايش به حرام بودن ماهيان بدون پولك دارند به ظاهر نبودن اين روايات در حرام بودن, به گونه روشن اشاره كرده اند.164 اين در حالى است كه ارائه دهندگان تفسير كراهت به معناى حرمت, هيچ گونه دليل, سخن, قرينه و مؤيدى براى اين تفسير خود ارائه نداده اند.
4. تعارض: گروهى از فقيهان به ناسازگارى بين روايات بخش پيشين با اين دسته از روايات, نظر داده اند. اين ناسازگارى به دوگونه مستقر و غير مستقر بيان گرديده است:
الف. تعارض غير مستقر: رواياتى كه باورمندان به حرام نبودن ماهيان بدون پولك به آن استناد مى جويند, رواياتى است فراگير كه همه ماهيان, داراى پولك و بدون پولك را در بر مى گيرند. ولى رواياتى را كه باورمندان به حرام بودن ماهيان بدون پولك به آن استناد مى جويند, رواياتى است ناگسترده, كم دامنه و تنها ماهيان پولك دار را در بر مى گيرند. جمع بين اين دو دسته از روايات, چيزى جز تخصيص و ويژه سازى روايات فراگير به وسيله اين دسته از روايات خاص نيست. بنابراين, براى حرام نبودن ماهيان بدون پولك نمى توان به اين دسته از روايات تمسك جست.165
اين سخن, هنگامى پذيرفتنى خواهد بود كه افزون بر پذيرش عموم براى اين دسته از روايات از سوى كسانى كه ماهيان بدون پولك را حرام مى دانند, رواياتى را كه باورمندان به حرام بودن ماهيان بدون پولك, به آنها استناد جسته اند, در حرمت و نه دركراهت, ظهور داشته باشند; چه اين كه در غير اين صورت, تعارض غير مستقرى وجود نخواهد داشت, تا به تخصيص روى آورده شود. پيش از اين روشن گرديد كه آن دسته از روايات, جز در كراهت ظهورى ندارند.
ب. تعارض مستقر: روايات بخش پيشين بر حرام بودن ماهيان دراى پولك, و روايات كنونى بر حرام نبودن ماهيان داراى پولك, دلالت دارند; جز اين كه روايات دسته نخست برتريهايى دارند كه آنها را از دسته ديگر از روايات برترى مى دهند. اين برترى دهنده ها عبارتند از: ناسازگارى با عامه, هماهنگى با شهرت, آمدن در كتابهاى چهارگانه, گوناگونى دلالت; و در آن سو, روايات دسته ديگر, موافق با عامه اند و احتمال دارد از روى تقيه صادر شده باشند.166
اگر برابرى بين اين دو دسته از روايات و نيز ممكن نبودن جمع بين روايات, به وسيله حمل روايات حرمت بر كراهت مفروض گردد, باز سخن ارائه شده درباره برترى روايات دسته نخست را نمى توان پذيرفت; زيرا روشن است كه آمدن اينها در كتابهاى چهارگانه و گوناگونى دلالت, شايستگى آن را ندارند كه اين دسته از روايات را برترى بدهند. شهرت نيز, چون اجماع, نه حجت است, نه اعتبار لازم را دارد و به عنوان برترى دهنده, نمى توان به آن تمسك جست و موافقت با عامه نيز ثابت نيست; چه اين كه مجموع روايات دسته دوم, به مكروه بودن ماهيان بدون پولك حكم مى كنند و حال اين كه عامه, بيش تر بر حلال بودن و نه مكروه بودن همه ماهيان باوردارند. درباره تقيه نيز پيش از اين سخن گفته شد.
افزون بر اين, اگر روايات حرام بودن ماهيان بدون پولك با شهرت يارى مى شوند, روايات حرام نبودن ماهيان بدون پولك نيز با كتاب و سنت (رواياتى كه از اصل مباح بودن چيزها سخن مى گويند) يارى مى شوند.
بنابراين, روايات دسته نخست نمى توانند با رواياتى كه از حرام نبودن ماهيان بدون پولك سخن مى گويند, به تعارض برخيزند; چه اين كه در صورت تعارض, يا به جمع 167 و يا به برترى روايات دسته دوم به جهت يارى شدن با كتاب و سنت168 و يا به از كار افتادن هر دو دسته از روايات مى انجامد كه در صورت اخير, گريزى از رجوع به كتاب و سنت, كه حكم به حرام نبودن ماهيان بدون پولك مى دهند, نخواهد بود.
3. اصل اباحه در چيزها: روشن است كه اصل, در چيزها حلال بودن است;مگر اين كه دليلى بر ناحلالى پديدار گردد. آن چه از بررسى در متون روايى به دست مى آيد, نبود دليل بر حرام بودن ماهيان بدون پولك است. بنابراين, اطلاق دليلهايى كه از مباح بودن چيزها سخن مى رانند, ماهيان بدون پولك را نيز در بر مى گيرند.169

الف. از بررسى نوشته هاى فقهى, اين نكته به دست مى آيد: شمارى از فقيهان همچون: محقق حلّى, شهيد ثانى, مقدس اردبيلى و… درباره همه و يا بخشى از ماهيان بدون پولك به گمان افتاده اند و يا توقف كرده اند.170 شايد بدين جهت است كه بحث درباره ماهيان بدون پولك را از مسايل پيچيده و مشكل فقه دانسته اند.171
ب. آنان كه ماهيان پولك دار را حلال و ماهيان بدون پولك را حرام دانسته اند, بيش تر, پس از بيان استدلالهاى خويش درباره حرام بودن ماهيان بدون پولك, به بحث درباره ماهيانى كه از آنها در روايات نام برده شده, از جمله: جرى, المارماهى, زمار و زهو مى پردازند كه اينان خود, به دو گروه تقسيم مى شوند و دو ديدگاه را دنبال مى كنند:
1. ماهيانى چون: جرى, المارماهى, زمار, و زهو را حرام مى دانند و براى ثابت كردن سخن خويش, بيش تر, به همان دليلهاى ارائه شده براى حرام بودن ماهيان بدون پولك, استناد جسته اند.172
2. به تفصيل گراييده اند, بدين گونه كه به استناد پاره اى از روايات, (جرى) را حرام دانسته اند و به استناد روايات و دليلهايى كه بر حرام نبودن ماهيان بدون پولك, اقامه شده, المارماهى, زمار و زهو را مكروه دانسته اند.173
اين ماهيان در نزد آنان كه ماهيان بدون پولك را حرام نمى دانند, به استناد همان دليلهايى كه بر حرام نبودن ماهيان بدون پولك استدلال كرده اند, حرام نمى دانند.174; جز اين كه اينان گاه كراهت موجود در (جرى) را شديدتر و بحث درباره اين ماهيان را به جهت ناشناخته بودن آنها, بى حاصل مى شمارند.
ج. درهيچ يك از نوشته هاى فقهى به اين سخن كه چه مرجع و منبعى عهده دارد شناسايى پولك است, اشاره اى نشده است. اگر سخن مشهور درباره معيار قرار دادن پولك (فلس) براى حلال بودن ماهيان مورد پذيرش است, طبيعى خواهد بود, پرسيده شود: چه منبع و مرجعى عهده دار شناسايى پولك در ماهيان و شناساندن ماهيان پولك دار و ماهيان بدون پولك است؟
آيا اين مرجع عرف عام است و يا خاص (كارشناسى)؟
نظر فقيهان و مجتهدان درباره موضوعاتى كه شناخت آنها به عهده عرف (خاص و عام) است, اگر فقيه يا مجتهد, خود از كارشناسان موضوع مورد سخن نباشد, هر چند كه از عرف شمرده مى شود, غير درخور اعتماد, ناپذيرفتنى و متهم است. اين سخنى است كه از دير باز فقيهان به روشنى آن را بيان كرده اند.175
نظر عرف عام در شناسايى و تأييد ماهيان پولك دار, نه ماهيان بدون پولك, بى گمان مورد پذيرش است; اما سخن, بيش تر درباره مواردى است كه عرف ناتوان از بازشناسى است و يا نظر او به خاطر نداشتن دانش درست و كافى و يا به خاطر تسامح عرفى, با نظر كارشناسان, بويژه در تعيين ماهيان بدون پولك, اختلاف دارد, آيا در چنين مواردى, بايد به عرف عام رجوع شود و نظر آن همچنان معيار قرار گيرد؟
روشن است كه شناخت درست پولك و ماهيان داراى پولك, بويژه ماهيان بى پولك از گزاره هاى تخصصى است كه بدون دانش لازم, هرگز نمى توان به آن دست يافت. نگاهى هر چند گذرا بر نوشته هاى ماهى شناسى, خود به روشنى بر اين سخن گواهى مى دهد. شايد بدين جهت است كه در زمان حضور امامان(ع) همواره درباره بخشى از ماهيان خاص از معصوم پرسش مى شده و از اين روى, نام آنها در متون روايى راه يافته است.
بررسى متون روايى, خود بر اين سخن كه معيار, نظر كارشناسى (عرف خاص) است و نه عرف عام, گواهى مى دهد; چه اين كه در بسيارى از روايات واژه (قشر) به گونه مطلق به كار رفته است و اين اطلاق گونه هاى گوناگون پولك, مقدار زمانِ دارا بودن پولك, از يك لحظه تا همه عمر, چگونگى قرار گرفتن پولك در پوست و بدن ماهى و نيز شمار اين پولكها, از يك عدد تا پوشيده شدن همه بدن را در بر مى گيرد. حال اين كه عرف عام به جهت تسامح عرفى, تنها به پولك دار بودن ماهيانى حكم مى كند كه در نزد او داراى شمار در خور توجهى از پولك بوده و يا چگونگى قرار گرفتن و نيز جنس پولك برابر با موارد مورد پذيرش و ذوق او باشند كه در غير اين صورت, ماهى را بدون پولك مى شمارد, هر چند اگر در واقع اين ماهى از ماهيان پولك دار باشد. روشن است كه اين تسامح, ناسازگار با اطلاق موجود در روايات است.
گواه ديگر بر اين سخن, صحيحه حماد بن عثمان176 و روايت صالح بن سندى177 است; چه اين كه وجود پولك (قشر) تنها و تنها در كنارِ گوش ماهى در صحيحه حماد بن عثمان و دارا بودن پولكهاى ريزنده هر چند در زمان بسيار كوتاه در روايت صالح بن سندى براى حلال بودن ماهى كافى دانسته شده است.
به ديگر سخن, معصوم(ع) در اين دو روايت, براى حلال بودن ماهى نظر كارشناسى را (عرف خاص) مورد توجه قرار داده است, نه نظر توده مردم (عرف عام) را; زيرا بى گمان عرف در چنين مواردى به پولك دار نبودن و جايز نبودن خوردن حكم مى كند, چنانكه لحن پرسش در هر دو روايت به اين نظر عرف اشاره اى دارد.
R> د. كارشناسى پولك و ماهيان داراى پولك: روشن است كه شناخت درست موضوع در به دست آوردن حكم اهميت شايانى دارد. اين مهم, ما را بر آن داشته تا در اين بخش, به موضوع شناسى در اين مسأله بپردازيم:
ماهيان, كه تاكنون بيش از بيست و يك هزار گونه آن شناخته شده اند, قديمى ترين مهره دارانى هستند كه حدود پانصد ميليون سال پيش از جانوران ساده تر تكامل يافته اند.
ماهيان به سه گروه دسته بندى مى شوند:

اين ماهيان, راسته (دهان گردماهى شكلان) را سامان مى دهند. دهان گردماهيان از ابتدايى ترين ماهيان و پست ترين مهره دارانِ شناخته شده, به شمار مى روند كه داراى اسكلت غضروفى و دهانِ گرد و قيفى مانندند و به همين جهت, به دهان گردماهيان مشهورند.178 دهان گردماهى شكلان به دو گونه زير بخش پذيرند:
1. هاگ فيشها (عجوزه ماهيان) كه بدنى كوچك, كرمى شكل, نرم, لزج و زندگى انگلى دارند.
2. لامپريها (دهان گرد مارماهيها) كه بدنى مارى شكل, نرم و لزج دارند و هنگام شنا, به صورت موجى حركت مى كنند. بخشى از اين ماهيان نيز, زندگى انگلى دارند.
نكته در خور توجه درباره اين ماهيان اين است كه نبايد به جهت وجود پاره اى هماننديها, اين ماهيان را با مار ماهيان درهم آميخت و يكى دانست, هر چند كه گاه به نادرست آنان را مارماهى مى خوانند.

اين ماهيان از زير راسته ماهيان استخوانى و در بر گيرنده ماهيان خاويارى (تاس ماهيان و فيل ماهيان), سفره ماهيان, ارّه ماهيان, كوسه ماهيان, ماهى شيمرا و… هستند.

اين ماهيان كه گاه از آنها به ماهيان استخوانى حقيقى نام برده مى شود, بيش ترين گروه ماهيان آب شيرين و آب گرم, همچون آزاد ماهيان, شگ ماهيان, كپور ماهيان, گربه ماهيان, مارماهيان, كفال ماهيان, سوف ماهيان, گاوماهيان, سوزن ماهيان, سفيد ماهيان, اردك ماهيان و… را در بر مى گيرد.

پوست ماهيان بيش تر ظريف, نازك و از دو لايه تشكيل يافته است:
الف. لايه رويين يا رو پوست180 كه با محيط خارج در تماس است.
ب. لايه زيرين يا زيرپوست.181
پوست ماهيان, برهنه و نرم و يا شامل قطعات استخوانى, پولكها و دان دانهاى پوستى است.182 رنگ بدن ماهيان, مربوط به سلولهاى (رنگى ركروماتو فور (Chromato Phore است. اين سلولها رنگ دانه هاى (Pigmendt) مختلف: سياه, زرد, نارنجى و قرمز دارند. رنگهاى ديگر كه در بدن ماهيان ديده مى شوند از تركيب رنگهاى بالا به وجود مى آيند.183

بدن بيش تر ماهيان, از پولك (فلس ـ Scales) پوشيده شده است. پولكها از ماده شاخى يا استخوانى هستند. برخى از آنها با يك لايه نازك بسيار سخت به نام مينا (Enamel) پوشيده شده اند. پولكها نازك و بيش تر نيمه نيمه روى هم قرار مى گيرند. پولكها در مارماهى جدا و بسيار كوچك است و در برخى ماهيانِ پهن (Flounders) كوچك و تكمه مانند است و در خار پشت ماهيان يا ماهيان خاردار, به شكل خارهاى باريك هستند. پولكهايى كه در تارپون (Tarpon) روى هم قرار مى گيرند, پهناى آنها پنج سانتى متر است.184
سر برخى از ماهيان بدون پولك است, پولكها در برخى از ماهيان, در تمام سر و بدن و يا بدن در كنار يك ديگر و به صورت نيمه نيمه بر روى هم قرار گرفته اند و در برخى ديگر, به صورت پراكنده و در برخى نيز تنها در بخشى از بدن و يا به صورت خطى كشيده ديده مى شود. سر و بدن برخى از ماهيان, اعم از زنده و سنگواره (فسيل), از پولكهاى ستبر بزرگى به صورت تكه هاى زره مانند, همچون كيل و مهره هاى استخوانى185, پوشيده است. مانند تنه ماهيها (Ostracion gibbosus).
پولكها در سراسر عمر مى رويد و رشد مى كند و اندازه آنها در هر ماهى افزايش مى يابد. پوشش بدن پوست اندازى ندارد, ولى به گونه اتفاقى ممكن است پولكها از بين برود و دوباره پولكهاى ديگرى برويد.186. بچه ماهيان ابتداد پولك ندارند و پولكها هنگامى كه بدن آنها داراى طول معينى مى گردد, ظاهر مى شوند. پولكها در جنب پوستى واقع در لايه زيرين پوست قرار دارند و سرعت رشد آنها, همگام با سرعت رشد بدن ماهيان است. 187 ساختمان, شكل, تعداد و تركيب قرارگرفتن پولكها, گذشته از اين كه بيان گر اطلاعات مهمى درباره ميزان رشد و نمو, تعيين سن, تخم ريزى و… هستند, براى رده بندى ماهيان نيز داراى ارزش فراوانى است.188 روى پولكها را ماده لزجى كه در صد آن در ماهيان مختلف فرق مى كند, فرا گرفته است. اين ماده اصطكاك بدن ماهى را كم كرده و سرعت حركت ماهى را در آب افزايش مى دهد.189

پولكها به گونه هاى زير دسته بندى مى شوند:
1. پولكهاى صفحه اى (Placoid): پولكهاى دوران عتيق, پلاكوئيدى (Placoid) يا صفحه اى, عبارت از صفحه هاى ريزى است كه در پوست فرو رفته و خارهاى عقب برگشته آنها نمايان است. پولكهاى صفحه اى را در كوسه ماهيان و ماهيان چهارگوش و ترپى مى توان ديد.
2. پولكهاى لوزوى (Ganoid): پولك گانوئيدى (Ganoid) يا درخشنده يا لوزوى, به شكل صفحات لوزى مانند است كه از خارج به وسيله مينا (Enamel) پوشيده شده است. پولك بدن بيش تر ماهيان سنگواره (فسيلى) و برخى از گونه هاى ماهيان معاصر ـ همچون تاس ماهيان (ماهيان خاويارى) از اين گونه است.
3 . پولك دايره اى (Cycloid): پولك سيكلوئيدى (Cycloid) يا گرد يا دايره اى, پولكى است گردسان, نازك و داراى لبه هاى صاف, مانند: پولك كپور ماهيان, اردك ماهيان و….
4. پولك شانه اى (Ctenoid): پولك كتنوئيدى (Ctenoid) يا شانه اى, عبارت از صفحه هاى به نسبت گردى است كه در سمت آزاد عقب آن دندانه يا خارهاى كوچك نرمى وجود دارد, مانند پولك ماهى سوف190.

بدن و دهان گردماهيان بى پولك, برهنه پوست و از ماده لزج فراوانى پوشيده شده است.

1. ماهيان خاويارى: درازاى بدون تاس ماهيان (تاس ماهى, فيل ماهى) از پنج رديف زائده هاى برجسته يا مهره هاى سخت استخوانى پوشيده شده و در قسمت بالايى باله دمى داراى شمارى پولك از گونه پولكهاى لوزوى (Ganoid) و در كناره بالاى اين باله رديفهاى متغير پولكهاى مثلثى شكل قرار دارد.192
آنچه از پاره اى سنگواره هاى برجاى مانده از اين گونه ماهيان, كه امروزه از بين رفته اند به دست مى آيد, وجود پولكهاى لوزوى و يا پولكهاى سيكلوئيدى ـ گانوئيدى را بر روى تمامى بدن گواهى مى دهد. در برخى نيز پولكها رشد نكرده و تنها در بخشى از قسمتهاى بدن پراكنده است و يا به صورت نوارى بر روى نيمه بالايى باله دمى ديده مى شود به گونه اى كه در نگاه نخست, چنين به نظر مى رسد كه اين ماهيان بدون پولك و به كلى برهنه پوست هستند.193
پولك لوزوى (گانوئيدى) كه بدن اجداد تاس ماهيان (ماهيان خاويارى) از آن پوشيده شده بود, در بدن تاس ماهيان كنونى به كلى از بين رفته است و تنها در هلال بالايى باله دم, نوار پولك لوزوى شكل به جاى مانده است. اين پولكهاى اصلى و اساسى از بقاياى پولكهايى است كه در دوران گذشته اجداد از بين رفته اين ماهيان, بر روى پوست خود داشته اند. اين پولك, همچنين در ابتداى باله مخرجى و پشتى تاس ماهيان (ماهيان خاويارى) عصر حاضر مانده است.194
ماهيان خاويارى (تاس ماهى, فيل ماهى) از پرارزش ترين ماهيان شيلاتى اند, به گونه اى كه دست كم, تمام اجزاى بدن آنها مورد استفاده قرار مى گيرد, در مثل از گوشت آنها(به صورت تازه, منجمد, شور, دودى آفتاب سوز) به عنوان غذا, از تخم براى خاويار, از كُرد (Chorde) يا دمارماهى در تهيه شيرينيها و از كيسه شنا براى درست كردن چسب استفاده مى شود.195
2. خانواده كوسه ماهيان: پوست بدن انواع كوسه ماهيان196, ارّه ماهيان, سفره ماهيان197 و ماهى شيمرا, سخت و از پولكهاى كوچك صفحه اى (Plcoid) پوشيده شده است.198
آنچه از سنگواره ها به دست آمده, اجداد و گونه هاى از بين رفته اين ماهيان, پولك داشته اند.199 اسكلت خارجى كه از صفحه هاى ريز مستطيلى تشكيل مى يابد و تمام بدن و باله ها را مى پوشاند, از گونه پولكهاى صفحه اى يا پلاكوئيدى تغيير شكل يافته اى هستند كه گاهى خار نداشته و گاهى نيز به جاى خار برجستگيهاى كندى داشته اند. شايد بتوان اين پولكها را مرحله تغيير از پولك (پلاكوئيدى تى پيكر) به پولك (گانوئيدى) دانست.200
كوسه ماهيان ارزش اقتصادى فراوانى دارند. به عنوان نمونه, از پوست آنها چرم ساغرى براى كفش, كيف, جعبه جواهر و… از باله هاى آنها براى مصارف پزشكى و غذايى همچون سوپ باله, از گوشت آنها, به صورت تازه, شور و دودى آفتاب سوز, براى خوراك انسان و به صورت پودر براى غذاى دام و طيور, از روغن جگر آنها براى مصارف پزشكى و درمان بيمارى, سيفه براى لنج ها, مصارف صنعتى همچون: سرمه سازى و… استفاده مى شود.201
گذشته از ماهيان نام برده شده, خانواده هاى ديگرى از ماهيان غضروفى ـ استخوانى وجود دارند كه از بقاياى ماهيان ديرينه به شمار مى آيند. از اين ماهيان كه بدنى باريك و پولكهاى لوزى شكل درخشانى دارند, مى توان به پوليپ تروس (Polypterus) كه در نواحى گرم آفريقا وجود دارد, و نيز ماهى (گالاموايكتيس) (Galamoichthys), كه شبيه مارماهى است و در نيجريه و گنگو وجود دارد, اشاره داشت.202
بنابراين, از مطالبى كه تاكنون بيان گرديد, اين حقيقت آشكار مى شود كه برخلاف آنچه در نزد بسيارى از مردم و شمارى از فقيهان پنداشته مى شود, نوع ماهيان غضروفى ـ استخوانى پولك دارند.

بدن بيش تر ماهيان استخوانى از پولك هاى دايره اى (Cycloid) يا شانه اى (Ctenoid)و گاه در برخى از گونه ها از پولكهاى لوزى درخشان (Ganoid) پوشيده شده است.203
از ميان ماهيان استخوانى راسته گربه ماهيان (اسبله, گرزك, گلو), اسبك ماهيان شمشيرى, (Trichiuridae), بچه اژدها ماهيان (Calliony midae) پولك ندارند. مارماهيان نيز دوگونه اند: بيش تر مارماهيان به استثناى مارماهيان رنگين نوارى (Cepolidae) و مارماهى حقيقى (Angullidae) كه فلسهاى ريز آنها در زير پوست قرار دارند,204 برهنه پوست هستند. سه خاره ماهيان برهنه پوست و يك رديف صفحه استخوانى دارند. سوزن ماهيان در قسمت تنه, هفت رديف و در ساقه دمى چهار رديف قطعه استخوانى دارند. تمام بدن ماهيان ميگويى, در يك جعبه, زرهيِ محكمِ شفافِ تشكيل شده از صفحه هاى لحيم شده استخوانى جاى دارد. بدن تيره ماهيان سنگى, بدون پولك, ولى بر جستگيهاى كوچك يا زوائدپوستى ريش دار بر روى آن ديده مى شود.
بدن تيره ماشه ماهيان و سوهان ماهيان (Balistidae) به وسيله پولكهاى استخوانى سخت يا پولكهاى خارى شكل ريز پوشيده شده است.
در تيره فوكل ماهيان, بدن به وسيله خارهاى كوچك يا سوزنى شكل و در تيره جوجه تيغى ماهيان, بدن از خارهاى بزرگ متحرك يا كوتاه قوى پوشيده شده است.
ماهيان وزغى شكل نيز پوستى صاف و بدون پولك دارند.205